تتمثل وسائل الاثبات في العقود المدنية سواء في القانون الجزائري أو القانون المقارن في المحررات الرسمية التي يحررها موظف عام او مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه. إضافة إلى المحررات الالكترونية سواء الرسمية منها أو العرفية. ...

تناولت هذه الدراسة موضوع الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائرية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث خصص فيه المشرع الجزائري مادتين فقط (41 و42)، مكرسا فيهما امتياز الجنسية كأساس لانعقاد الاختصاص للمحاكم ...

نظرا لأهمية مكانة اختصاص القاضي الجزائي، وسع المشرع الجزائري في اختصاصه ووضع لهذا الاختصاص عدة قواعد ليعمل بها وهي كالآتي: الاختصاص المحلي، الاختصاص النوعي و الاختصاص الشخصي حيث نتج عن هذا التوسع في الاختصاص ظهور جهات ...

أحدث القانون العضوي رقم98-01 المعدل والمتمم، بموجب القانون العضويرقم22-11، بعض التغيرات فباختصاص مجلس الدولة،بحيث نجد أنّم جلس الدولة احتفظ باختصاصه كقاضي نقض،أين أصبح يختص بالفصل فبالطعون بالنقض فبالأحكام و القرارات الصادرة ...

أولى المشرع الجزائري عناية بالغة للأسرة، وذلك نظرا لأهميتها وتأثيرها على المجتمع والفرد، إذ استحدث القضاء الإستعجالي الذي يهدف إلى منح حماية قانونية عاجلة ومؤقتة للحفاظ على مصالح الأفراد وخوفا من ضياع حقوقهم التي لا يمكن ...

يقصد بالحق في الصورة سلطة الشخص في الاعتراض على التقاط ونشر صورته دون رضاه، ويعتبر هذا الحق ضمن الحقوق اللّصيقة بالشخصية، ونظرا للتطورات التكنولوجية الحديثة أصبحت الصورة أكثر عرضة للاعتداء الذي يتم إما بالتقاط الصورة أو ...

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان مظاهر الاعتداءات الواقعة على حقوق الملكية الفكرية، والتي شملت كل من المنافسة غير المشروعة بمختلف صورها، التي أدرجها المشرع الجزائري في القانون 04-02 المُحَدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ...

رغم التطور القانوني للمجتمعات، إلا أن حق المستهلك في الإعلام لم يرق إلى ما هو عليه الحال، حيث أن التشريعات الحديثة قد أخذت مجراها في ظل عصر عرفت فيه العولمة القانونية سيطرة على ربوع القوانين الداخلية للدول، في إطار حفظ ...

هدفت هذه الدراسة إلى بيان الإطار القانوني والأسس القانونية لمفهوم الالتزام بالسرية، كالتزام واجب على أطراف عقد نقل التكنولوجيا والحماية المقررة لهذا الالتزام سواء الوطنية أو الدولية، ونطاقه الذي يثار بداية من مرحلة المفاوضات ...

إن الالتزام بإعادة التفاوض هو شرط جاء جراء الممارسات العقدية خاصة في مجال العقود الدولية،حيث يدرجه الأطراف في عقدهم ليتم تطبيقه في حالة تغير الظروف أو بروز حوادث استثنائية مغيرة للعقد ولم يكن من الممكن توقعها أثناء إبرام ...