رقابة القاضي الإداري على التسيير الإداري للجماعات المحلية في الجزائر

Abstract

يمارس القاضي الإداري دوراً محورياً في تكريس حوكمة التسيير الإداري للجماعات المحلية، وهذا ما يدفع إلى ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للرقابة القضائية في الجزائر، بمنح القاضي سلطات فعلية في حماية إستقلالية تسيير البلديات والولايات من جهة، وتحقيق مشروعية أعمالها من جهة أخرى وفق منظور إصلاحي جديد قائم على الشفافية، وهذا لن يتأتى إلى من خلال التخفيف من الرقابة الوصائيةإقتداءً بالتجارب المقارنة التي سعت إلى تحقيق التوازن بين السلطة المركزية والمجالس المحلية بتوسيع مجال الرقابة القضائية. لن تتحقق فعالية دور القاضي الإداري في حوكمة تسيير الجماعات المحلية إلا من خلال الإعتراف بسلطات فعلية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتمتعة بحجية الشيء المقضي، والحد من ظاهرة إمتناع البلديات والولايات عن التنفيذ، وذلك لن يتأتى إلا من خلال إصلاح مكانة القضاء وتحقيق إستقلاليته.