يقع على البائع واجب المحافظة على الشيء المبيع لغاية تسليمه وذلك ببذل العناية اللازمة، فإذا هلك هذا الأخير قبل التسليم فان مخاطر الهلاك تقع على البائع لان المشتري لا يمكنه السيطرة على المبيع ماديا ما لم يصبح في حوزته بعد، ...

يتمحور هذا الموضوع حول الهيكل التنظيمي للمنظومة القضائية في الجزائر من ناحية الهياكل المادية والبشرية، وآخر التطورات والإصلاحات التي طرأت عليه من خلال آخر التشريعات في نظام القضاء العادي والإداري، وكذا الجهات المتخصصة، ...

يهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى توفير الحماية الاجتماعية للعامل أثناء حياته المهنية ليمتد إلى ما بعد ذلك ، فهذا البحث يقتصر حول منازعات الضمان الاجتماعي وآليات تسويتها داخليا سواء كانت منازعات عامة أو منازعات طبية أو منازعات ...

ظهرت الحاجة إلى العمل بعقود الاعمال بعد ان تبين عدم فعالية العقود الكلاسيكية التي تقوم على مفاهيم لا تصلح ان تكون الاطار المنظم للمعاملات التي تقوم على استخدام معارف فنية أثبتت أهميتها وفعاليتها بين المتعاملين الاقتصاديين، ...

تناولنا في هذه الدراسة سلطة القاضي في مرحلة تنفيذ العقد باعتباره كخروج عن مبدأ سلطان الإرادة، حيث منح المشرع الجزائري للقاضي سلطة تحديد مضمون العقد في حالة ما أغفل أحد المتعاقدين في بعض تفاصيله، وكذلك يتدخل القاضي عن طريق ...

أصبحت جريمة التهديد الإلكتروني مع التطور التكنولوجي صورة من صور الجرائم الإلكترونية، التي تخترق المجتمع وتهدد أمنه واستقراره. كما تسبب في هدم أهم ركائزه المتمثلة في الحريات الفردية المكرسة في متن القوانين الوطنية والدولية، ...

يعتبرالباعث العامل النفسي الذي يدفع الإرادة إلى الجريمة تحقيقا لغاية معينة، و رغم ذلك فإن المتفق عليه لدى التشريعات العقابية أنه لا دور للباعث في التكوين القانوني للجريمة، سواء من حيث التجريم أو العقاب، إلا أنه ومع تطور ...

ساهم التطور العلمي في جعل الممارسات الطبية في حلة جديدة من خلال استحداث أساليب مبتكرة في العلاج تؤدي في غالب الأحيان إلى التغلب على الأمراض المستعصية التي تغزو جسم الإنسان مما زرع نوعا من الأمل والطمأنينة في نفوس البشر ...

تحظى الجرائم الأخلاقية الرضائية وغير الرضائية بمكانة قيمة داخل وسط المجتمع ، فقد تقع كلا من جريمة الفعل العلني المخل بالحياء وجريمة التحرش الجنسي على المرأة أو الرجل وإن كانت في غالبيتها تحدث ضد النساء ودليل ذلك أن إدراجها ...

عمل المشرع على تفعيل دور الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، ومن بينها الصلح والوساطة من خلال تعديله للقانون 08-09 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون 22-13وقد أنشأ هذا التعديل محاكم تجارية متخصصة للفصل في بعض ...