لقد أعطى المشرع الجزائري لمالك البناء الحق في التمتع ببنايته ومن ثم إنشاء فتحات فيها سواء للتهوية أو الإضاءة أو الإطلال مثل الشرفات والشبابيك والنوافذ أو المناور، لكن من جهة أخرى قيّده باحترام مسافة معينة تختلف باختلاف نوع ...

يُعتبر الموثّق ضابط عمومي تكمنُ مهمّته الأساسية في تحريرالعقود ويقع كذلك على عاتقه إلتزامًا قانونيًا هامًا المتمثل بتقديم النصائح والإرشادات الضرورية للأطراف قصد إنسجام إتفاقاتهم مع القوانين التي تسري عليها، كما يُّبيّن ...

عرفت نظرية العقد تطورا في الوقت الراهن، وذلك راجع إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في انتكاس مبدأ سلطان الإرادة حيث لم يعد إبرام العقد متوقف على حرية الأطراف لما فيه من عدم تكافؤ للمراكز القانونية للأفراد فحرية ...

تعتبر النماذج الصناعية من أهم عناصر الملكية الصناعية، فهي تكتسي فائدة عملية في مجال الفن والصناعة والتجارة على حد سواء، نظرا لما تفرزه من نتائج إقتصادية واجتماعية وثقافية هامة. إذ تمثل أشكال وألوان ذات طابع فني خاص، يتم ...

أثرت الوسائل الحديثة المستعملة في العقد على توازن العلاقة التعاقدية، لاسيما استعمال العقود الالكترونية للانترنت، فتطلب ذلك تدخل الدول عن طريق نظام قانوني تحمي من خلاله الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، ألا وهو المستهلك. نظرا ...

تحتل الوسائل القانونية لضمان حقوق الدائنين مكانة بارزة ضمن الدراسات القانونية لاسيما في القانون الجزائري، لما توفره من حماية للدائنين من المخاطر التي قد تلحق بهم ويرجع السبب في ذلك لإهمال المدين في المحافظة على حقوقه، ما ...

يعد عقد ترخيص العلامة التجارية من العقود الحديثة والذي ظهر مع تطور المفهوم القانوني للمشروع التجاري وذلك من خلال انفصال ملكية العلامة كمنقول معنوي عن استعمالها، حيث نجد أنه اكتسب أهمية بالغة على الصعيد الوطني والدولي. ولحاجة ...

يعد عقد التأمين من المسؤولية المدنية للموثق من بين أهم صور التأمين من الأضرار، إذ تكفل شركة التأمين ضمان الموثق عند رجوع الغير عليه بدعوى التعويض، بسبب ما تعرض له هذا الأخير من ضرر سواء بسبب الفعل الشخصي للموثق، أو بسبب ...

تتمتع السندات التوثيقية عند توفرها بحق إثبات مطلق وصالح في جميع التراب الوطني بأكمله، والتي لا تسقط صحتها ما لم يتم اتباع الإطار القانوني والإجراءات التي وضعها المشرع الجزائري التي تفتح الطريق للطعن في صحة هذه المحررات. ...

يُعتبر عقد الإيجار المبرم مع ديوان الترقية والتسيير العقاري عقداً من نوع خاص، خصّه المنظم للأشخاص ذوي الدخل المحدود. ووضع الإطار القانوني المنظم له من خلال المرسوم التنفيذي رقم 08-142، المحدّد لقواعد منح السّكن العمومي. ...