يعتبر الحياد مبدأ أساسي في النظام القضائي،يتطلب أن يكون القضاة مستقلين وغير متأثرين بالضغوط السياسية أو الخارجية،وأن يتخذوا قراراتهم بناء على القانون والأدلة المقدمة أمامهم بدون أي تحيز أو تأثر من جهة خارجية،ولقد حرص المشرع ...

القبول من الضمانات العامة للوفاء بالسفتجة، فهو قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقيام هذا الأخير بالوفاء. ولكي يتم هذا القبول صحيحا خاليا من أي عيوب قام المشرع التجاري الجزائري بتنظيمه، وهذا من خلال فرض شروط ...

تعد جريمة البناء دون رخصة من أكثر الجرائم انتشارا في الجزائر، حيث أنّه رغم صدور ترسانة من القوانين تنظم مجال التعمير، إلا أن الوضع الحالي للمدن الجزائرية سيء من ناحية تنظيم هذا المجال، الأمر الذي أدى إلى تشوّه المنظر الجمالي ...

يعتبر اللجوء إلى الطرق البديلة لتسوية النزاعات وسيلة ودية يقوم بالأساس على رغبة وموافقة الأطراف المتنازعة، لذا صار من الضروري تبنى آليات جديدة تسمح للأفراد بتسوية هذه النزاعات بطريقة سريعة وفعالة وسرية وهو ما لا نجده على ...

تعتبر الوسائل البديلة لفض النزاعات بين الشركاء في الشركات التجارية من الطرق المستحدثة بموجب قانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم بالقانون 22-13 التي تكمن أساسا في كل من الوساطة، الصلح ...

إن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي حق مكرس قانونا، وذلك بهدف الحصول على حماية قضائية سريعة ووقتية للحقوق والمراكز القانونية، التي يهددها خطر حال وداهم لا يمكن تداركه مستقبلا، والمشرع الجزائري قد أولى اهتمامه بهذا الموضوع عن ...

يُعبِّر كل من الصُلح والوساطة كطريقين بديلين لتسوية النزاعات عن فكرة العدالة البديلة القائمة على آليات التسوية الودية والتوافقية من أجل حل النزاعات. ولئنُ اقترن ظهور كل من الصلح والوساطة بأزمة العدالة والتي يعتبر كل من: ...

ًقرت الشريعة الإسلامية حقوقا مختلفة للمرأة، ومنها حماية مكتسباتها وأموإلها الخاصة، وذلك بمنحها ذمة مالية مستقلة كحق اًصلي مثلها مثل الرجل ، وهو ما اًخذت به معظم التشريعات الوضعية. ومع مستجدات العصر، تطلب الأمر استحداث نظام ...

أدرج المشرع الجزائري نوعا جديدا من الشركات التجارية في القانون التجاري، بموجب القانون رقم 22-09 المعدل والمتمم للقانون التجاري، و ذلك تحت تسمية "شركة المساهمة البسيطة"، وطبقا لأحكام هذا القانون فإن هذه الشركة يكون تأسيسها ...

تناولت هذه الدراسة موضوع الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائرية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث خصص فيه المشرع الجزائري مادتين فقط (41 و42)، مكرسا فيهما امتياز الجنسية كأساس لانعقاد الاختصاص للمحاكم ...