أدى التطور التكنولوجي و ما صاحبته من بروز تبادلات تجارية، إلى ظهور ما يسمى بالمستهلك الالكتروني، باعتباره أحد الأطراف الأساسية في العملية التعاقدية، و كونه قليل الخبرة في هذا المجال، إلا أن هذا التطور رافقته جملة من ...

نظراً لأهمية السجل التجاري في الجزائر وحتى يواكب ويتماشى مع مقتضيات العمليات التجارية الحديثة فقد نص المشرع الجزائري على إنشاء السجل التجاري الإلكتروني بغية تحديث وتسهيل المعاملات التجارية والمساهمة في تطوير البيئة الإلكترونية ...

اعتمد المشرع الجزائري على أحكام الشريعة الإسلامية و أراء الفقهاء على اختلافهم في بعض المفاهيم و الآثار المترتبة عن العدّة، و ما تهدف إليه من المسائل المتعلقة بالنظام العام. و إن كان المشرع استمدّ أحكام عدّة ...

المشرع الجزائري تأثر كثيرا بما وصل إليه الفقه الحديث بشأن مصادر الالتزام و خاصة منها غير الإرادية، غير أنه لم يوضح هذا التقسيم في تبويبه لها حيث أدمج بين القاعدة المتمثلة في الإثراء بلا سبب هذا من جهة، من جهة أخرى بين ...

شكلت جائحة كورونا مشكلة عالمية آدت إلى توقف حركة المال و الأعمال في جميع أنحاء العالم، و ما قامت به الكثير من الشركات و المؤسسات و حتى الأفراد بالعزوف عن تنفيذ التزاماته التعاقدية أو فسخها أو تأجيلها أو تعديلها تحت ذريعة ...

يعتبر الإجرام الإلكتروني من أخطر الظواهر الإجرامية المستحدثة التي يشهدها العالم والمجتمع الجزائري خاصة، التي من شأنها المساس ببعض الأفراد والجماعات وأمن الدولة، فنظرا لقلة الآثار المادية التي تخلفها وكثرة الأشخاص الذين ...

عددت أسباب ودوافع جريمة الاتجار بالبشر نتيجة التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية الحديثة التي شهدتها الدول مع بداية القرن الواحد والعشرين، وغالباً هذه الأسباب تكون وليدة البيئة التي يعيش فيها الأفراد، والتي تدفعهم إلى ...

ظهرت فكرة إزالة التجريم عن جرائم الأعمال، بسبب الحضور المكثف للقاعدة الجزائية في مجال الأعمال وعدم مسايرتها لتقنية النشاط الاقتصادي، مما يستدعي تحقيق القاعدة القانونية في جانبيها الموضوعي والإجرائي من أجل حماية الأعوان ...

تطرق المشرع الجزائري في قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل لتسريح التعسفي الذي يعتبر من طرق إنهاء الرابطة العمالية وذلك بطريقة غير شرعية، التي تم استعمالها من قبل المستخدم الذي قام بمخالفة الإجراءات والأحكام القانونية الواجب ...

يقع على عاتق المهندس المعماري و المقاول، و غيرهما من المتدخلين في مجال البناء إلتزام بضمان عما يحدث من تهدم كلي أو جزئي في المباني أو المنشأت الثابتة الأخرى أو ظهور عيب يهدد متناتها و سلامتها، خلال عشر سنوات ، تسري من تاريخ ...