دفعت التحولات الاقتصادية و السياسية التي ظهرت في سنوات التسعينات بالدولة الجزائرية لتبني نظام الليبرالي مع إعادة النظر في أساليب تسيير مرافقها العامة ،و هذا بعد أن أثبتت الأساليب التقليدية محدوديتها في تسيير المرافق العامة ...

يعتبر الطعن بالإستئناف في المنازعات الإدارية الآلية العمليّة الوحيدة لتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين،و لقد كان مجلس الدولة ينظر في الطعن بالإستئناف على إعتبار أنه جهة الإستئناف الوحيدة و هو الأمر الذي أثار عدة إنتقادات و ...

تهدف هذه الدراسة إلى أن للجانب التشريعي دور مهم لتنظيم حقوق الملكية الصناعية قصد حماية المستثمرين في هذا المجال، ولهذا تم التطرق إلي التنظيم التشريعي الوطني لحقوق الملكية الصناعية الذي شمل عناصرها المتمثلة في براءات الاختراع، ...

تبحث هذه المذكرة في الأطر النظرية والتطبيقات العملية لاستخدام القوة في العلاقات الدولية، بحيث تعد القوة ظاهرة طبيعية لازمت البشرية منذ وجودها على هذه الأرض، وقد تطور شكل استخدام القوة عبر مرحلتين: الأولى عصبة الأمم، والثانية ...

لا يتحقق العدل بمجرد النطق بالحكم القضائي، ولا تظهر قيمة الحكم القضائي إلّا باكتمال تّنفيذه، وحصول صاحب الحق على حقه من خلال صحة الإجراءات والتنفيذ والأركان، كما لا تنتهي مهمة القاضي الإداري بالفصل في النّزاع وإصدار الأحكام ...

تعتبر منظمة الشفافية الدولية كأحد أكبر تجمعات المجتمع المدني التي تعمل على مكافحة الفساد، تشتهر بأبحاثها في مجال الفساد و بمنهجها في الدعوة لمحاربة الفساد القائم على الأدلة، حققت المنظمة العديد من النجاحات نتيجة نموذجها ...

تمثل دبلوماسية المنظمات الدولية مظهرا من مظاهر التنظيم الدولي الحديثة للعلاقات الدولية، ولذلك لم يعد بالإمكان إغفال دورها الملموس والفعال في تسيير العلاقات الدولية وإحاطتها بأشكال وأبعاد جديدة لم تكن معروفة سابقا، تتواءم ...

يشكل المال العام عماد سيادة الدولة، فهو العمود الفقري للسياسة الاقتصادية للمشاريع العامة للدولة، لذلك كان لزاما حمايته من كافة أشكال التصرف غير القانوني. من أجل تحقيق ذلك، قام المشرع الجزائري باستحداث هيئة متخصصة تتمثل ...

تعتبر تقنية تفويض المرافق العامة من الأساليب الحديثة لإدارة المرفق العام عن طريق الأشخاص العامة أو الخاصة، ولقد نظم المشرع الطرق المقررة لإبرام اتفاقية تفويض المرفق العام، و أوجب الهيئة المفوضة بتباعها، كما بيّن الإجراءات ...

تقوم فكرة الضبط الإقتصادي على أساس التحول من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة، مستندة في ذلك على أساس خلق وضعية التوازن في السوق بإسناد مهام الدولة في المجال الإقتصادي إلى هيئات الضبط في مجالات مختلفة. فتكريس المشرع ...