يعتبر موضوع تجريم الفساد في القطاع الخاص من المواضيع التي أثارت اهتمام الباحثين في مختلف المجالات خاصة في المجال الاقتصادي، وقد جرّم المشرع الجزائري صور الفساد في القطاع الخاص –الرشوة والاختلاس-، بموجب القانون رقم 06-01 ...

يندرج مفهوم التّنمية المستدامة ضمن المفاهيم الحديثة التي تقوم على ضرورة التّوفيق بين متطلّبات التّنمية سعيًا إلى مُواكبة التّطور الاقتصادي، وبين الرّهانات البيئيّة التي يجب مُواجهتها لضمان سلامة المحيط البيئي. تُعدُّ ...

خوَل المشرع الجزائري لقاضي الحكم سلطة المتابعة بشأن جرائم الجلسات والإخلال بنظامها من خلال المواد 237، 295 و296، وكذا المواد من 567 إلى571، وأورد استثناءات عن نطاق ممارسة قاضي الحكم لسلطته في تحريك الدعوى العمومية بحيث ...

تتمحور هذه الدراسة حولعملية تحويل محفظة العقود بين شركات التامين، فدور هذه الدراسةهو فتح المجال للقارئ لإيجاد أهم ما يجب معرفته حول هذه العملية خاصة الركائز والشروط الأساسية المتطلبة لإنجاح هذه العملية مع التمييز بين أنواعها ...

تتعدد مصالح كل من الشركاء والغير داخل الشركة التجارية، وتتشعب وتتداخل في كثير من الحالات، وينجرّ عنها نشوء نزاعات وخلافات قد ترهن السير العادي لهذه الشركات، مما يؤثر عليها سلبا وقد تصل إلى توقف كلي لنشاطها، وبما أنّ السير ...

تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني، وهذا طبقا للأمر 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي و تأسيس السجل العقاري، و تمثل عملية المسح العام للأراضي هدفا استراتجيا تسعى الدولة الجزائرية من خلاله إلى ...

يعد التّسبيب من أهم المواضيع في القانون الإجرائي، فهو وسيلة يتحقق بها الأفراد من عدالة الأحكام التي تصدر في حقهم وبذلك يتم تحقيق توازن قانوني وأخلاقي في المجتمع. كما أن التّسبيب يؤدي إلى صيانة حق الدفاع الذي يعد مبدأ ...

يتبين لنا من خلال هذه الدراسة أن المشرع الجزائري اعتبر عدم التسبيب كحالة من حالات الطعن الواردة في المادة 1056 من ق إ م إ،حيث أجاز الطعن في حكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزائر بطريق غير مباشر وذلك عن طريق الاستئناف في ...

يعتبر الإضراب آخر الإجراءات المقرر للعمال في التنظيم القانوني الجزائري وفي القانون الخاص بتسوية النزاعات الجماعية بالنظر إلى العواقب المؤسفة للإضراب على كل من الهيئة المستخدمة وكذا العمال أنفسهم، فإنهاتؤدي إلى إدارة فعالة ...

تعتبر الملكية من الحقوق الهامة التي تخول صاحبها كل سلطة واردة على الشيء، فقد تكون الملكية في صورتها العادية ملكية فردية، واستثناءا تكون ملكية شائعة مملوكة لمجموعة من الأشخاص، والتي قام المشرع بتنظيم أحكامها في القانون ...