يكتسي موضوع استثمار الأملاك الوقفية العامة أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية، حيث يتضح ذلك من خلال إصدار ترسانة من النصوص القانونية وآليات تنظيمه، ولعل أبرزها المرسوم التنفيذي رقم 18-213، المحدد لشروط وكيفيات استغلال ...

تعتبر الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر ضمانات رصدتها الجزائر في تشريعاتها الداخلية و بالخصوص عند صدور القانون الساري المفعول رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار، و ضمن الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها قصد ...

تعد الاستثمارات الأجنبية من أهم ركائز الاقتصاد التي يعتمد عليها لتحريك عجلة التنمية, لذلك تعتمد مختلف الدول إلى استقطابها بسن نظام قانوني شامل و كامل لحمايتها على كل الأصعدة, و هذا ما كرسه المشرع الجزائري في نظامه القانوني, ...

عرف موضوع استخدام القوة المسلحة نقاشات حادة، ومر بمراحل مختلفة من الإباحة إلى الحظر في إطار ميثاق الأمم المتحدة في (المادة2/4) منه، غير أن في ظل فشل آلية التدخل الدولي الإنساني وتزايد اهتمام المجتمع الدولي بمسألة حقوق ...

تفويض المرفق العام إجراء بمقتضاه تمنح السلطة المفوضة لأحد المتعاملين تسيير المرافق العامة، بهدف تحسين نوعية وجودة الخدمات لفائدة مستعمليها، احتراما لمبدأ المنافسة كأصل والسماح لأكبر عدد من المترشحين خوض المجال التنافسي، ...

بعد عجز الطرق التقليدية في إدارة وتسيير المرافق العامة، تبني المشرع الجزائري طرق جديدة لإدارتها وذلك عن طريق عقد التفويض منذ 2015 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15- 247 المتعلق بالصفاقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وكذا ...

تعتبر الحركة (الفعل) الجمعوية المحلية حجر أساس في تمثيل المجتمعات، لما لها من أهمية في رعاية شؤون المواطنين وخدمتهم، والدور الذي تلعبه في مختلف مجالات الحياة إلى جانب الجماعات الإقليمية، إذ تعتبر شريك فعال في نشر الوعي، ...

تقوم مسؤولية الإدارة في مجال التعمير على أساس ركن الخطأ الذي يعتبر الأساس العام والأصيل لتحميل الإدارة تبعات أعمالها, ولقد تطور الوضع واستحدث القضاء الإداري الفرنسي أساسا أخر وهو المسؤولية بدون خطأ الذي يظهر من خلال نظرية ...

تقوم الديمقراطية بتمثيل الشعب وتجسيد انشغالاته، ومتطلباته لذا اعتمدت الجزائر على نظام إداري يدعمهذا المبدأ، وهو التنظيم الإداري اللامركزي، ولعلى أبرز مظاهرها الانتخاب كوسيلة لتكريس الاستقلالية عن السلطة المركزية، وضمان ...

تعتبر الصفقات العمومية أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة، وكونها ترتبط بالخزينة العمومية فهي بذلك تعد المجال الأكثر عرضة لمختلف أشكال الفساد، وبالتالي كان لزاما على المشرع الجزائري أن يعيد النظر في القوانين التي تحكم هذا ...