وفرت الحصانات الدبلوماسية حماية قضائية مطلقة للممثلين الدبلوماسيين بعدم التعرض إلى شخصهم، أثناء أداء المهام المنسوبة إليهم بناءا على تمثيل دولهم بوصفهم مسؤولين رسميين ذوي الصفة الرسمية المتمتعين بالامتيازات الدبلوماسية، ...

تتعرض البيئة لعدة تعديات، الأمر الذي أدى المشرع في القانون رقم 03-10 إلى استحداث آليات جديد لإقرار المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية، إلا أن محاولة قمع الجرائم البيئية قابله استحداث آليات جديدة لانتفاء المسؤولية الجنائية ...

تتمتع الإدارة المتعاقدة بسلطة تعديل الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة باللجوء إلى آلية الملحق، الذي يشكل وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة و يكون الهدف منه الزيادة في الخدمات أو تقليلها أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة، ...

يعتبر حق الحصول على المعلومة البيئية حق من الحقوق الأساسية اللصيقة بالفرد وغير قابلة لنقاش ولا للتنازل، وعلى أساسه يصبح الجمهور واعيا بكل قضايا البيئة من جهة، كما تلتزم الجهات الإدارية بنشر كل تصرف قانوني له تأثير على ...

يعد إضفاء مبدأ الشفافية في تسيير الإدارة المحلية الجزائرية من المفاهيم الحديثة، التي كانت نتيجة لرغبة المواطنين لتجسيد الشفافية، النزاهة، الوضوح والتخلي على الشكل التقليدي لتسيير الذي كان قائم على أساس البيروقراطية والسرية ...

انطلاقا من دستور الجزائر لسنة 1996، يتبين لنا أن المؤسس الدستور الجزائري تبنى فعلا مبدأ الفصل بين السلطات، لكن بما يعرف بالفصل التعاوني بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية، و هذا ما يظهر في إطار التداخل بين الاختصاصات ...

استطاع المشرع الجزائري إقرار المسؤولية الجزائية عن أهم جرائم الساحل، وذلك بسنّه عدة نصوص قانونية تجرّم الأفعال المشينة التي يتعرض لها الساحل الجزائري أهمها جريمة التلوث وجريمة البناء غير المشروع، وذلك بتحديد الإطار القانوني ...

يعتبر ترشيد الإنفاق العام وسيلة مهمة لخروج الجزائر من أزمتها الاقتصادية، وذلك عائد إلى شح مصادرها التمويلية باعتباره التزام فعال في تخصيص الموارد، والكفاءة في استخدامها بما يعظم رفاهية المجتمعوتجنب الإسرافوالتبذيروضرورة ...

تعتبر السلطة الرئاسية سلطة رقابية كباقي السلطات الأخرى هذه السلطة غير مقيدة بأي نص تشريعي عند ممارسة مهامها. تقوم هذه السلطة بالرقابة على الأشخاص المرؤوسين أي الرئيس على المرؤوس كما نجدها أيضا تقوم بالرقابة على أعمال ...

تعتبر دراسة الخطر من الوسائل التقنية المساهمة في حماية البيئة، حيث تم تكريسها أول مرة في فرنسا بعد حادثة فايزين سنة 1966، ثم تم الاعتماد عليها في العديد من التشريعات، ومن بينها التشريع الجزائري في القانون رقم 03-10 المتعلق ...