تحظى الملكية العقارية باهتمام بالغ في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، وقد تكرس ذلك من خلال إقرارها بموجب أغلب دساتير العالم، وتكفل القوانين بتنظيم الإجراءات القانونية لنقلها وطرق اكتسابها وتحديد السندات المثبتة لها ...

تعتبر الخصومة ظاهرة مركبة من حيث أشخاصها، وهذا يعني أنه لا يمكن أن ينفرد شخص واحد يشترك فيها عدة أطراف من بينهم المدعي والمدعي عليه كما يمكن أن يكون شخص ثالث مدخل أو متدخل في الخصومة وهم أطراف الخصومة القضائية. لذا لتفادي ...

يقصد بمبدأ عدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية عدم سريان أحكامه على الماضي سواء بالنسبة للوقائع التي قد حدثت، أو المراكز القانونية التي تكونت في ظل القانون السابق أو الآثار التي تترتب عنها في ظل القانون القديم، وذلك ليحافظ ...

لقد أولى المشرع الجزائري عناية خاصة للمسائل المادية المتعلقة بالحضانة لتفادي المشاكل المتعلقة بالمحضون وصيانة حقوقه، وقد نظم المشرع الجزائري هذه المسائل المادية ضمن عدة نصوص قانونية على رأسها قانون الأسرة بالإضافة لكل من ...

تُبرِز دراسة موضوع نظرية مضار الجوار غير المألوفة في ضوء الأحكام التشريعية والممارسة القضائية أهمية كبيرة على المُستويين النظري والعملي، فمن الناحية النظرية بينت الدراسة اكتفاء المشرع الجزائري بالمادة 691 من الأمر رقم 75-58 ...

باعتبار شركات المساهمة من أضخم الشركات التجارية رأى المشرع الجزائري ضرورةإخضاعها للرقابة فحدد لها القسم السابع من الفصل الثالث في القانون التجاري الجزائري، فتبرز أهمية الرقابة في إدارة مشاريع الشركة وإطلاع المساهمين والمدخرين ...

إذا كانت الرّضائية تشكّل قاعدة عامة تحكم التّصرفات القانونية الحديثة،فانّ الشّكلية المفروضة في عقود الشّركات التّجارية جاءت كاستثناء لقيد مبدأ سلطان إرادة الشّركاء منذ تأسيس الشّركة التّجارية إلى غاية حلها قانونا . الغاية ...

التقادم هو مضي المدة وهو في القانون الجزائري على نوعين: مسقط ومكسب فالأول يؤدي إلى سقوط الحق، والثاني سبب لكسبه، فالدفع بالتقادم هو دفع موضوعي لا يتعلق بالنظام العام، يجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى. التقادم ...

إن حق الملكية مقدس و مكرس دستوريا، فهو من أوسع الحقوق نطاقا و أرفعها مستوى. الأصل في حق الملكية العقارية أنه دائم لا يمكن المساس به، لكن تحقيقا للمصلحة العامة التي وجدت من أجلها الدولة تلجأ الإدارة إلى عملية نزع الملكية ...

لقد خول المشرع الجزائري للطرف المتضرر من العلاقة الإيجازية حق اللجوء إلى القضاء عند نشوب خلافات بين المؤجر والمستأجر وذلك برفع إحدى الدعاوى القضائية المخولة له قانونا، فمعظم المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار تكون موضوعية ...