يعد موضوع حماية المستهلك من أهم المسائل الضرورية التي تسعى الدولة لتحقيقها، خاصة بعدما أصبح كافة المستهلكين يعانون من مخاطر المنتجات والخدمات المغشوشة، وغير مطابقة للمواصفات القانونية، والتي لا تتوفر على أدنى شروط الأمن ...

تطرق المشرع الجزائري من خلال قانون الأسرة إلى الموانع الشرعية بنوعيها المؤبدة والمؤقتة، وقد استنبطها من الشريعة الإسلامية حرفيا وإذا كان المانع المؤبد بأسبابه الثلاث: النسب، المصاهرة، والرضاع، والمانع المؤقت كالمحصنة، ...

قسمنا الدراسة إلي فصلين’ تناولنا في الفصل الأول ماهية جريمة الاتجار بالأطفال, و ذلك ببيان مفهوم جريمة الاتجار بالأطفال –المبحث الأول-ثم أغراض و مراحل جريمة الاتجار بالأطفال- المبحث الثاني-أما الفصل الثاني فتناولنا فيه جهود ...

إن موضوع القتل بدافع الشفقة من المواضيع التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط الطبية و القانونية فهل للطبيب الحق في إنهاء حياة المريض عن طريق رفض العلاج و استخدام وسائل الإنعاش بهدف الموت و مشكلة هذا الموضوع تكمن في الصراع ...

للوصول إلى معرفة مدى فعالية الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري للمتهم في هذه المرحلة للحفاظ على حقوقه و الدفاع عن حريته وجب علينا أن نحلل و نفصل في هذا الموضوع بانتهاج خطة ثنائية، حيث تناولت في الفصل الأول الضمانات الموضوعية ...

قررنا تقسيم هذا البحث إلى فصلين، حيث نتناول في الفصل الأول ذاتية الالتزام بالإعلام عن الصفة الخطرة للشيء المبيع، أما في الفصل الثاني نتناول المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام عن الصفة الخطرة

بما أن الجريمة و العقوبة من مواضيع القانون الجنائي فالإجراءات الجنائية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المتهم في ضمان حريته و حق المجتمع في الدفاع عن نفسه و ليتحقق هذا فقد أتاح المشرع أبوابا عدة بداية من مرحلة جمع الأدلة ...

من غير الممكن إنكار التطور العلمي و التكنولوجي على القانون الجزائي،وبالخصوص عندما يتعلق الأمر بنظرية الإثبات الجزائي، والحق أن مبدأ حرية الإثبات الذي هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها هذه النظرية باستخدام الواسع للأدلة ...

الإيجار نظام قانوني لا يظهر إذا وجدت الطبقة التي تحتاج إلى السكن و التي لا تستطيع في ذات الوقت تملكه، و عندما تغيرت ظروف المجتمع و بنشأة هذه الطبقة نشأ عقد الإيجار، و نجد المشرع الجزائري اهتم بإيجار العقارات أكثر من إيجار ...

سنتطرق في فصلين إلى هذا الموضوع، ندرس في الفصل الأول الإطار القانوني للسر المهني، على أن نخصص الفصل الثاني لأركان جريمة إفشاء السر المهني والمسؤولية المترتبة عنها