يكون الموظف في علاقة قانونية أساسية وتنظيمية إزاء الإدارة يتمتع بمقتضاها بجملة من الضمانات والحقوق، وفي مقابل ذلك تقع عليه التزامات مختلفة، منها ما هو مرتبط بالوظيفة أو بمناسبتها، وكل إخلال بها يعرض الموظف المعني لعقوبات ...

يعدّ موضوع الإدارة الالكترونية من أهم التطبيقات الحديثة التي ظهرت خلال السنوات الماضية، حظيت بأهمية بالغة في مختلف دول العالم، لأنّها ساهمت في تحسين الخدمات التي تقدمها الإدارة، كما علمت على القضاء على جميع أنواع الفساد ...

تعتبر إدارة البلدية هيئة إدارية تابعة للبلدية، يترأسها الأمين العام للبلدية، الذي ينشط و ينسق إدارة البلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، و قد أحاطه التشريع و التنظيم بجملة من النصوص، التي بينت شروط الالتحاق بهذا ...

يعتمد التنظيم الإداري في الجزائر على أسلوب اللامركزية الإدارية، والذي يقوم على ركيزة أساسية تتمثل في الاستقلالية المالية للولاية، وذلك من خلال منحها حرية إعداد وتنفيذ ميزانيتها هذا من جهة، والتمتع بموارد مالية وبحرية التصرف ...

يفرض الدور المنوط لعمليات حفظ السلام مجموعة من الالتزامات التي تتقيد بها أثناء عملها في مناطق النزاع المسلح كالحياد والاستقلالية وغيرها ضمن اختصاصها الأصيل الذي يكمن في حماية المدنيين، و تكمن الخطورة في ذلك حينما تتحول ...

تعتبر تقنية تفويض المرفق العام من الأساليب الحديثة لإدارة المرافق العامة عن طريق الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة. تتضمن هذه التقنية على نوعين من البنود تتمثل في البنود التنظيمية والتعاقدية، التي تبين عملية إبرام ...

يعتبر الدستور أسمى القوانين في الدولة، لذا وجب حمايته من تعارض القوانين الأدنى منه درجة مع أحكامه، وهذا ما كرّسه المؤسّس الدّستوري الجزائري باستحداثه للمحكمة الدّستورية في ظل التعديل الدّستوري لسنة 2020، والتي أناطها بجملة ...

يكتسي المفوض له مركز القانوني في اتفاقية تفويض تسيير المرفق العام باعتباره طرف متعاقد تبرم معه اتفاقية التفويض و تعهد له سلطة المفوضة تسيير و استغلال المرفق العام بغرض تحقيق المصلة العامة حيث يتمتع بجملة من الحقوق أهمها ...

يعد المعيار المالي أحد الأسس الرئيسية للصفقة العمومية، حيث ينظم الجوانب المالية للصفقة ويضمن استخدام الأموال العامة بطريقة شفافة وفعالة. فقد ميز المنظم المعيار المالي في هذا المجال بنظام خاص سواء من حيث إجراءات الإبرام، ...

يتمحور هذا الموضوع حول النظام القانوني للهيئات القضائية الإدارية في الجزائر. حيث كان دستور سنة 1996 المعدل والمتمم نقطة تحول في القضاء الجزائري، الذي كان قضاء موحد وتحول إلى قضاء مزدوج، فأصبح القضاء الإداري وسيلة للفصل ...