يعتبر الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، الرئيس الإداري الأعلى في الجهاز الثاني في السلطة التنفيذية، وبالتالي منح لهذا الأخير مجموعة من الصلاحيات لممارسة مهامه، ويتحمل بذالك المسؤولية المترتبة عنها أمام رئيس الجمهورية ...

يعتبر التعاون الدولي كآلية لمكافحة الفساد المالي، وذلك من خلال تكريسه في الصكوك الدولية والإقليمية، وقد تم تعزيزه من طرف المؤسسات الدولية المالية منها والقضائية بما يتوافق مع مقتضيات مكافحة الجرائم المالية المستحدثة، لكن ...

تلعب الضريبة دورا هاما كأداة للتأثير على الميل للاستثمار وذلك أن زيادة الضرائب تؤدي إلى خفض الاستثمار، وبالأخص الاستثمارات حديثة النشأة، ولهذا تستعمل الضرائب في توجيه وتشجيع الاستثمار عن طريق منح امتيازات وتحفيزات المتعاملين ...

إنّ حماية الأطفال في النزاعات المسلحة ،تقتضي حضر تجنيدهم و استعمالهم في العماليات العدائية ،لذلك وضعت له عدة مواثيق دولية متخصصة لحمايتهم من جريمة التجنيد ،ومنها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 و بروتوكولها الاختياري الثاني ...

إن اتفاقية تفويض المرفق العام كسائر العقود الإدارية الأخرى يترتب عنها أثار تتمثل في حقوق والتزامات كل طرف، قد تمتد للمنتفعين من المرفق العام إعمالا لمبدأ نسبية آثار العقد، ولقد منح القانون للسلطة المفوضة مجموعة من السلطات ...

يعدّ مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للإستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري من بين أهم المبادئ في مجال الإستثمار، ذلك بإعتباره من أهم الحوافز التي توفر المناخ الملائم للمستثمر الأجنبي في الدولة المضيفة، حيث تتم على إثره ...

لم يوفق المشرع الجزائري في تكريس الاستقلالية المالية للجماعات الإقليمية في ظل المنظومة القانونية الراهنة كونه لم يضمن موارد ذاتية كافية لها من أجل تنفيذ اختصاصاتها بطريقة فعلية و فعالة

يعتبر المرفق العام من التقنيات الحديثة في تسيير المرافق العامة نتيجة فشل الأساليب التقليدية، ولذلك صدر المرسوم الرئاسي رقم15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والذي وجد تطبيقه بموجب المرسوم التنفيذي ...

تعد الهجرة غير النظامية ظاهرة عالمية ، نتجت عنها مجموعة من النتائج انعكست سلبا على أمن الدول المستقبلة مما أدى إلى اللجوء إلى آليات لمكافحة هذه الظاهرة عرفت باتفاقيات إعادة الرعايا و القبول . نجد الدولة الجزائرية كرست ...

تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها في النظر في الجرائم التي تدخل في النطاق الذي حدده نظامها الأساسي، ولابد من توافر شروط لممارسة المحكمة لاختصاصها، كما حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية طرق البدء في التحقيق ...