تعتبر الجزاءات الدولية الشاملة بصفة عامة والجزاءات الاقتصادية بصفة خاصة كأحد الآليات الهامة التي تعتمد عليها هيئة الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين ،غير أنّ آثارها الجانبية لا تقل خطورة عن تلك التي تخلفها ...

لقد كان الأمر القضائي الموجه للإدارة دومًا من قبل المحرمات التي فرضها القاضي الإداري على نفسه، لكن باعتبار الجزائر في مرحلة التّحولات خول المشّرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة من أجل تنّفيذ أحكام ...

تعد الصّفقات العمومية من أهم العقود الإدارية فهي منّظمة بنظام قانوني مميّز و مستقل، إذ تخضع خلال مراحل إبرامها وقبل تنفيذها إلى آليات الرقابة الوقائية المكثّفة المتمثلة في رقابة اللّجان الداخلية و الخارجية، التي يتم إحداثها ...

ظلت النزاعات المسلحة غير دولية ولوقت طويل خاضعة للسلطان الداخلي للدولة قبل أن تتم أول محاولة لإخراجها من هذا النطاق بموجب توافر شروط نظام الاعتراف بالمحاربين لتكون اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 أول من أحاطتها بجانب من ...

يعتبر التمويل الإداري للصفقات العمومية أداة لتنفيذ المخططات التنموية ووسيلة لتطوير الاقتصاد الوطني، واعتبر المشرع أن التمويل الإداري للصفقات العمومية يتم بواسطة نظام التسبيق والدفع على الحساب، من أجل تمويل خزينة المتعامل ...

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية، إحدى الأجهزة المستحدثة التي عرفها فرع القانون الدولي الجنائي والتي ساهمت في تطويره، حيث أقر نظامها الأساسي مجموعة من الحقوق للمتهم والتي نصت عليها معظم المواثيق الدولية، وهذه الحقوق تشكّل ...

إذا كان من الثابت أن للنزاعات المسلحة غير الدولية أثار خطيرة ونتائج بالغة السوء، فانه مما لا شك فيه أن ما ينجم عنها من خسائر بشرية هو أخطرها على الإطلاق، والتي لا تقتصر على القتلى والجرحى والمعاقين فقط، وإنما تمتد لتشمل ...

يكيف النّظام على أنه رئاسي إذا كان قائما على وحداوية السلطة التنفيذية برئيس منتخب من طرف الشعب, وفصل مطلق بين السلطات, ويكون برلمانيا إذا ازدوجت سلطته التنفيذية مع سيطرة رئيس الوزراء عليها, وفصل مرن بين السلطات. النّظام ...

يقوم مبدأ المشروعية على أساس وجود قواعد صارمة، تلتزم الإدارة باحترامها ومراعاتها في تصرفاتها، فمن واجب الإدارة التقيّد بأحكام القانون في أعمالها منعا للتعسّف في استخدام سلطتها، وهذا لضمان الحماية الكافية لحقوق الأفراد ...

إن جرائم العنف الجنسي المرتكب ضد النساء كجريمة ضد الإنسانية كانت و لا تزال محل انتهاك لقواعد القانون الدولي و أعراف الدول أصبح انتشاره يمس جميع الثقافات و الديانات دون استثناء فبالرغم من إنشاء المحاكم الدولية لمعاقبة مرتكبي ...