إن ظاهرة تجنيد الأطفال في صفوف القوات والجيوش المسلحة وفي ساحات القتال في تزايد مستمر، ولم يتم حظر هذا الفعل واعتباره عمل غير مشروع إلا بعد وضع مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وكذا إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ...

ان من اجل إعطاء حصانة جيدة لحقوق الإنسان استوجب على الجزائر ان تضع قوانين دستورية و آليات و ضمانات من اجل حماية حقوق الإنسان، شانها شان كل دول العالم، فالدساتير الجزائرية عبر الزمن تناولت كلها موضوع حقوق الإنسان لكن كل ...

تُعتبر مكافحة الفساد على كافة الأصعدة، أولوية نظراً ما للفساد من أثار وخيمة وخطيرة على تعبئة وتخصيص الموارد اللازمة والضرورية للقضاء على الفقر. هذه المكافحة تستدعي تدخل الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية على جميع ...

بعدما عانت فئة ضحايا الجرائم الدّولية من قلّة الإهتمام بها من قبل المجتمع الدولي وكونها غير معترف بحقوقها على مستوى المحاكم المؤقتة سابقا. إلّا أنّه أصبح في الفترة المعاصرة هؤلاء الضحايا -خاصّة بعد إنشاء المحكمة الجنائية ...

تعتبر الجماعات المحلية في الجزائر مجال لتكريس اللامركزية الإدارية من خلال الاعتراف لهذه الأخيرة منذ الوهلة الأولي بالشخصية المعنوية ، الاستقلال الوظيفي وكذا الاستقلال العضوي الى جانب الاعتراف لها بالاستقلال المالي الذي ...

تعتبر الجماعات المحلية الصورة المجسدة للامركزية، وقد منحت لها استقلالية لممارسة الاختصاصات الممنوحة لها، لكن هذه الاستقلالية تكتنفها عوائق تكمن أساسا في خضوع الجماعات المحلية للتبعية الادارية والتبعية المالية. تكمن أسباب ...

نظرا لكون الصفقات العمومية من أهم الوسائل التي تمكن الإدارة من إنجاز مختلف الأشغال، واقتناء اللوازم الضرورية من أجل تلبية مختلف الخدمات والدراسات المراد إنجازها، فإن عملية إبرامها وتنفيذها تتضمن إجراءات وطرق مختلفة، وذلك ...

خضوع الدولة للقانون يعتبر من بين أهم الأسس التي تصبو إليه الدول الديمقراطية الحديثة دون أدنى شك، فخضوع السلطة الحاكمة للقانون يؤدي حتمًا إلى قيام دولة قانونية، لكن هذا لا يكفي أيضًا بل ويجب توفر بعض الشروط أو المبادئ لقيام ...

نستنتج من خلال دراستنا أنّ مسألة الرقابة الإدارية البعدية في مجال التعمير من المساءل الهامة والحساسة فهي التي تمارس من قبل الهيئات المؤهلة قانونا أثناء وعند الانتهاء من إنجاز بناية أو تهيئة القطعة الأرضية أو تجزئتها، فنجد ...

إن حجم التهديد الذي تشكله ظاهرة الفساد، يستوجب تكاثف جهود جميع مؤسسات الدولة، لأجل استئصال ورم هذه الظاهرة، ولا يستهان في ذلك بدور القاضي الإداري، من خلا ممارسته للرقابة على التصرفات الصادرة من الإدارة، سواء كانت عقودا ...