تحقيق التنمية الاقتصادية هي أحد الأهداف التي تسعى الدولالى تحقيقها منها الدولة الجزائرية ، و لهذا خصصت الدولة بعض الهيئات التي تقوم بالإشراف و المتابعة لمختلف المشاريع الاستثمارية في الوطن، و تعتبر الوكالة الجزائرية لترقية ...

باتت الديمقراطية التشاركية ضرورة ملحة أَمْلَتْها الحاجة الماسة إليها، إذ بمقتضاها يمكن إعادة دمج مختلف الفواعل المدنية في الدول، وذلك من خلال المشاركة الهادفة والفعّالة للفاعل المدني بالمشاركة في اتخاذ القرار، إما بطريقة ...

تبنت الجزائر نظام الثنائية البرلمانية لأول مرة في نظامها السياسي في دستور 1996 نتيجة لمبررات سياسية وقانونية، وذلك باستحداث مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني من أجل تعزيز مكانة السلطة التشريعية، لكن تحديد وتقيد ...

تعد ظاهرة النزاعات المسلحة الدولية بمختلف صورها من بين الأساليب المعتمدة لحل النزاعات الدائرة بين الدول منذ الأزل البعيد بالرغم من حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية بموجب أحكام ميثاق هيئة الأمم المتحدة . يعتبر التدخل ...

الأطفال و اللآجئيين فئتين من الفئات الضعيفة من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان لهذا يستوجب حمايتهم. تأتي هذه الدراسة في سياق خاص أين يعرف العالم حركات كبرى لتنقل الأشخاص بسبب النزاعات المسلحة و كذا الكوارث الطبيعية.اعتمادا ...

وتفاديا لتفاقم الوضع، يجب تفعيل الآليات اللازمة ،تخطيطية كانت أو قانونية ومؤسساتية ، تفاديا للتداعيات التي ستفرزها هذه الوضعية علي المجالات الأخرى ، كما أن الولوج إلي استراتيجيات مستقبلية لتنمية العمران المستدام ،يمثل ...

باعتبار أنالموظف العام يعد حجر الزاوية في الجهاز الإداري لمختلف المؤسسات و الإدارات العمومية ، فهو الذي يسهر على تحقيق وحماية مصالح الدولة و المجتمع ، عمل المشرع الجزائري من خلال الأمر 06_03 على الاهتمام بكل ما يتعلق ...

أقرت الدساتير الجزائرية المتعاقبة بمختلف مراحلها موضوع حقوق الإنسان إلى جانب ذلك تم تكريس الاتفاقيات والمواثيق الدولية في التشريع الوطني سعيا منها لحماية وترقية الحقوق ، الأمر الذي أسفر عنه اعتماد آليات متعددة المراقبة مدى ...

ظاهرة الفساد طالما تواجدت منذ القدم، فقد تخطت الحدود الوطنية والاقليمية لتشمل العالمية ولها آثار وخيمة وخطيرة على اقتصاداتالدول، فهي تعمل على اضعافها وانهيارها. وعليه تناولنا في دراستنا الاليات الدولية لمكافحة الفساد من ...

تعتبر وضعية خارج الإطار وضعية قانونية قد يلجا اليها الموظف العام في مساره المهني، حيث اقرها المشرع الجزائري في تشريعاته الوظيفية من بين الوضعيات الأساسية للموظف العام، كما يمكن القول انها وضعية جديدة تم النص بها في سنة ...