لقد أدى تنامي جريمة النصب الى الحد الذي أصبحتمن بين اكثرالجرائمالمستفحلة فيالمعاملات المالية بين الأفراد، بهدف تحقيق الثراء السريع الغير مشروع، واقتصار المشرع على مكافحتها بنص المادة 372 من قانون العقوبات هو تقصير في مواجهة ...

أدى ظهور فيروس كورونا (كوفيد19) وانتشاره السريع عبر دول العالم إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة، مما استدعى تدخل الدول بما فيها الجزائر باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية المتنوعة للحد من انتشاره، الذي انعكس سلبا على النظام ...

يعتبر مجلس الأمة فاعل أساسي في استقرار مؤسسة البرلمان والدولة، وهذا راجع إلى الصلاحيات التي يتمتع بهاخاصةً في المجال التشريعي، بداية من حق المبادرة بالقوانين في المجالات الثلاثة المحددة في المادة 144 من التعديل الدستوري ...

تعتبر الصفقة العمومية للأشغال من أكثر الصفقات المستعملة في بلادنا وفي معظم دول العالم، وتعد وسيلة لإنشاء التجهيزات والمرافق العمومية وأداة لإنجاز مشاريعها، وتصرف عليها أموال طائلة لتنفيذ برامجها التنموية عن طريق سياسة ...

يعيش العالم اليوم في عهد ثورة جنائية جديدة تهتم بحقوق ضحية الجريمة على غرار ما كان عليه قبل قرنين من الزمن، فبعد أن ظل الضحية في طي النسيان لوقت طويل هاهو اليوم ينال من التشريعات ذات الاهتمام الذي ناله المتهم، وبعد أن كان ...

إن المشرع الجزائري إعتمد على المعيار العضوي كقاعدة عامة في توزيع الإختصاص وبالرجوع إلى القانون العضوي رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية، والمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذا كانت الدولة أو الولاية أو ...

تعتبر الكتابة من أهم وأقوى طرق الإثبات أمام القاضي المدني نتيجة للتطورات التي عرفتها المعاملات بين الأفراد.وجدت الكتابة للحفاظ على ما تتضمنه من التزامات وحقوق فيما بينهم، فهي تصلح لإثبات جميع الوقائع سواء كانت قانونية ...

نصت المادة 188 من الأمر رقم 75 - 58 على أن: " أموال المدين جميعها ضامنة لديونه "، هذا ما يسمي بالأصل، أما الاستثناء هو أن هناك بعض الأموال غير قابلة للتنفيذ عليها. لقد خصص المشرع الجزائري في المادة 636 من قانون الإجراءات ...

تم التطرق إلى موضوع أسباب انتهاء علاقة العمل في ظل قانون 90/11 المعدل و المتمم معتمدين في ذلك على النصوص المستحدثة باجتهادات كل من المحكمة و القضاء الذي كان لهم دور فعال في مجال معالجة النزاعات العمالية بصفة عامة مع كل ...

تعتبر حماية الحق دعامة أساسية لبناء دولة القانون و قد جعل المشرع الدعوى القضائية، كضمان لحماية الحق من كل أشكال التعدي، يمكن بموجبها المطالبة من الجهة القضائية المختصة حمايته استنادا إلى النصوص القانونية التي تنظمه. ...