الانتخابات هي العملية الرسمية لاختيار شخص لتولي منصب رسمي ممثلا للشعب، أو قبول أو رفض اقتراح سياسي وذلك عن طريق التصويت، ومن المهم التمييز بين شكل الانتخابات ومضمونها ففي بعض الحالات توجد الأشكال الانتخابية ولكن يغيب المضمون ...

أقر المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 143/1 من التعديل الدستوري 2016 بصلاحية ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للبرلمان ، مانحا له بذلك مجالا واسعا غير محدد يمارس من خلاله اختصاصه التنظيمي، ...

تلتزم الجماعات المحلية بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضدها مباشرة حال صدورها، وتختلف طبيعة هذه الأحكام باختلاف موضوع الدعوى، قد تكون دعوى إلغاء أو دعوى التعويض، ولكن نجد في الكثير من القضايا أين يمتنع مسئولي ...

تقوم المسؤولية الإدارية أصلا على أساس الخطأ، مهما كانت طبيعته سواء كان خطأ شخصي أو مرفقي. وعلى الضحية رفع دعوى التعويض أمام جهات القضاء الإداري، لما يكون الخطأ مرفقي ويقع عبء التعويض على الإدارة، أو أمام جهات الفضاء العادي ...

مجلس حقوق الانسان هو الهيئة الحكومية الّرئيسية في هيئة الأمم المتّحدة الّتي تضطلع بالمسؤولية الدّولية عن خرق حقوق الانسان بعدما حل محل لجنة حقوق الانسان في 2006 بموجب القرار 251/60، وقد استلم المجلس جميع الولايات والآليات ...

تتمتع الجماعات المحلية بميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة،بحيث يقتضي التنظيم الإداري الامركزي أن تقوم الجماعات المحلية بتسيير و تنفيذ الميزانية المحلية بحرية نوعية عن السلطة المركزية. غير أن هذا الأصل في التنظيم الجزائري ...

حفظ السلم والأمن الدوليين من أهم مقاصد منظمة الأمم المتحدة، وسعياً لتكريس ذلك خول الميثاق للأجهزة الرئيسية لها صلاحيات لضمان هذا المقصد منهاالجمعية العامةإلى جانب الجهاز الرئيس المكلف بذلك(مجلس الأمن)، لكن إذا ما أصيب هذا ...

تعتبر مسألة التوازنات الاساسية للمؤسسات الدستورية للدولة من مقتضيات الديمقراطية المعاصرة بالتالي فقد سعى النظام السياسي الجزائري من خلال الاصلاحات الدستورية الاخيرة الى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره اساس تحقيق ...

أثبتت المالية الحديثة أن الدولة بحاجة إلى اللامركزية الإدارية، إذ تشكل ضرورة حتمية لتخفيف العبء عن الإدارة المركزية باعتبارها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، فبرغم تمتع الجماعات المحلية بالاستقلالية المالية ...

بغية ضبط التعمير، عمد المشرع الجزائري إلى سن ترسانة من النصوص القانونية التي تنص على مجموعة من الدعائم التي من شأنها أن تضمن فعلية قانون التعمير، وتتمثل هذه الأخيرة من خلال كثرة المتدخلين في تنفيذ هذا الأخير، سواء تعلق ...