إن المشرع الجزائري قد قام بتنظيم الترقية العقارية، ذلك نظرا للتزايد المستمر في طلب السكنات ذات إستعمال سكني أو ذات إستعمال تجاري أو حرفي أو صناعي. ولتخفيف هذا العبئ على الدولة قام المشرع قام المشرع بإستحداث آليات وتقنيات ...

ينقضي عقد الوعد بالبيع العقاري بأسباب عامة لانقضاء الالتزام كما له كذلك أسبابه الخاصة في الانقضاء.

منذ شعور المجتمع المدني بخطورة التدهور البيئي الذي رهن حياته بين البقاء إذا ما كانت هناك حركية من اجل حماية البيئة أو فناء الجنس البشري إذا ما اتخذ-المجتمع المدني-دور المشاهد على إبادة الحياة البيئية، وذلك نهض المجتمع ...

يعدّ الطلب المتزايد على السكن من المخاوف التي تواجه الدولة في الوقت الراهن، ولمعالجة هاته المخاوف سمحت الدولة للبنوك والمؤسسات المالية بدخول مجال التمويل العقاري الذي يمثل عنصرا أساسيا في حل مشكلة الإسكان وسد عجز عرضه، ...

الأعمال تنقسم إلى أعمال تجارية بحسب الشكل والتي تنشأ في صورة نظام يدخل ضمنها كل من السفتجة والشركات التجارية وكذلك وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها ،وأخرى تنشأ في صورة عقد ،ويدخل ضمنها كلٌّمن المحل اتجاري و عقود التجارة ...

كرس المشرع الجزائر نظام قانوني رقابي صارم على الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية بموجب قانون المالية لسنة2009 والقوانين المالية الموالية، عن طريق تشديده الرقابة على الاستثمار، حيث وضع حدود للاستثمار، بوضعه آليات رقابة ...

تعتبر آلية التحقيق العقاري من أحدث الإجراءات التي استحدثها المشرع الجزائري الموجهة لإسراع عملية تطهير الملكية العقارية الخاصة، حيث سن هذا الإجراء بموجب القانون 07/02 مؤرخ في 27 فيفري 2007 يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة الملكية ...

إن نشاط الأشخاص المعنوية العامة يقتصر على الإدارة وموضوعها هو تقديم خدمة عامة، وعليه فان الأشخاص العامة تخضع لقانون المنافسة في حالة م ا زولتها لأي نشاط اقتصادي، وذلك يستلزم توفر بعض الشروط العامة والخاصة، غير أنه في بعض ...

باعتبار العقد التجاري الدولي يتصل بأكثر من نظام قانوني واحد وأمام الاعتراف بمبدأ سلطان الإرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد ،ظهرت فكرة التجزئة وإمكانية أن يحكم العقد أكثر من قانون وهي نوعان التجزئة الإرادية ...

تثير عقود الاستثمار التي تبرم بين دولة و هي شخص من أشخاص القانون العام و بين الفرد أو الشركة الأجنبية العديد من الإشكاليات القانونية من بينها القانون الواجب التطبيق ، فهناك من يأخذ بتوطين العقد و إسكانه في القانون الوطني ...