تهدف الدراسة إلى توضيح إقرار مبدأ قرينة البراءة في المحاكمات الجزائية، وهو ما سعى المؤسس الدستوري الجزائري، وحتى المغربي وكذا الفرنسي على غرار الشرائع القانونية المقارنة، إلى إحاطته بحماية أقوى نص في المنظومة القانونية، ...

رغم حرية الدائن في اختيار أموال التي يضع يده عليها إلا أن المشرع الجزائري حدد بعض من الأموال التي لا تدخل في حيز التنفيذ والتي حصرها بموجب القانون، الذي خصص قانون 90/30 للأملاك الدولة حيث اعتبرها من الأموال غير القابلة ...

باعتبار البنك شخص معنوي يستوجب لقيام مسؤوليته المدنية توفر ثلاثة أركان المتمثلة في الخطأ، الضرر والعلاقة السببية، وهذه المسؤولية قد تكون عقدية أو تكون تقصيرية، سواء كان الخطأ المرتكب من طرف البنك ناتج عن إخلال بأحد الالتزامات ...

أضحت جريمة اختطاف الأشخاص من الجرائم المستفحلة و المتزايدة في المجتمع الجزائري خلال الآونة الأخيرة، مما دفع المشرع إلى سن قانون جديد للوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص و مكافحاتها، حاملا فيه أحكام إجرائية لحماية ضحايا هذه ...

اهتم المشرع الجزائري منذ الاستقلال بتطهير الملكية العقارية، ويتجسد هذا الاهتمام من خلال وضع نظام مسح الأراضي العام، وفي سبيل ذلك سطرت الدولة عدة إجراءات تنظيمية وسخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية حتى يتم تعميم هذا النظام ...

جاء الأمر 15/02 المؤرخ في 23/07/ 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية بأحكام تهدف إلى إحداث تغيرات أساسية في سير القضاء الجزائي وأسلوب سير الدعوى العمومية على نحو يجسد فعليا دور القضاء في ضمان الحقوق والحريات التي ...

لقد أدى تنامي جريمة النصب الى الحد الذي أصبحتمن بين اكثرالجرائمالمستفحلة فيالمعاملات المالية بين الأفراد، بهدف تحقيق الثراء السريع الغير مشروع، واقتصار المشرع على مكافحتها بنص المادة 372 من قانون العقوبات هو تقصير في مواجهة ...

أدى ظهور فيروس كورونا (كوفيد19) وانتشاره السريع عبر دول العالم إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة، مما استدعى تدخل الدول بما فيها الجزائر باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية المتنوعة للحد من انتشاره، الذي انعكس سلبا على النظام ...

يتم البيع القضائي للأموال المنقولة وغير المنقولة بموجب مزايدة علانية تجرى تحت رقابة وإشراف القضاء عبر سلسلة من الإجراءات القانونية، التي تمر بمرحلتين أساسيتين تتمثلان في مرحلة إعداد المنقول أو العقار للبيع أي تحضيره وتمهيده ...

الإكراه المالي عبارة عن غرامة تهديدية وتعد عقوبة مالية يحدد مبلغها القاضي وهي وسيلة من وسائل التنفيذ للضغط على الطرف المحكوم عليه ودفعه إلى تنفيذ الحكم، كما أن الغرامة التهديدية تضمن تنفيذ الالتزامات التي يكون محلها القيام ...