في النظم السياسية الاستبدادية، أو التي تمتاز بتركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية، غالبا ما يكون مفهوم الاستشارة غائبا، في الواقع تشير جميع الدساتير إلى المهمة الاستشارية، سواء تم تكليفها بهيئات تم إنشائها حصريا لهذه المهمة، ...

تعد الدعوى الاستعجالية من أهم الدعاوى التي استحدثها المشرع الجزائري في مجال الصفقات العمومية، بحيث نجدها تهدف إلى تعزيز دور القاضي الإداري الاستعجالي بمنحه سلطات واسعة غير مألوفة في الدعاوى الأخرى،وتهدف إلى حماية حقوق ...

تُعزّز حوكمة الإدارة المحلية دور المجتمع المدني و المواطن والدولة، وكذا القطاع الخاص من خلال مراقبتهم وإشراكهم في تسيير الشؤون المحلية، حيث كرس المشرع الجزائري مؤشرات ومبادئ الحوكمة ضمن قانون الجماعات المحلية، بُغية ترشيد ...

سعت الدولة والمشرع الجزائري إلىتأطير المؤسسات الناشئة بمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، حيث تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على قطاع المؤسسات الناشئة من خصائص ومميزات، وكذا الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بها ومدى نجاعة ...

لقد كرس المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247، خاصة في مادته الخامسة، مجموعة من المبادئ المتمثلة في حرية الوصول للطلبات العمومية، المساواة في معاملة المترشحين، إضافة إلى شفافية الإجراءات، التي تهدف إلى النزاهة ...

دفعت التحولات الاقتصادية و السياسية التي ظهرت في سنوات التسعينات بالدولة الجزائرية لتبني نظام الليبرالي مع إعادة النظر في أساليب تسيير مرافقها العامة ،و هذا بعد أن أثبتت الأساليب التقليدية محدوديتها في تسيير المرافق العامة ...

يعتبر الطعن بالإستئناف في المنازعات الإدارية الآلية العمليّة الوحيدة لتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين،و لقد كان مجلس الدولة ينظر في الطعن بالإستئناف على إعتبار أنه جهة الإستئناف الوحيدة و هو الأمر الذي أثار عدة إنتقادات و ...

تهدف هذه الدراسة إلى أن للجانب التشريعي دور مهم لتنظيم حقوق الملكية الصناعية قصد حماية المستثمرين في هذا المجال، ولهذا تم التطرق إلي التنظيم التشريعي الوطني لحقوق الملكية الصناعية الذي شمل عناصرها المتمثلة في براءات الاختراع، ...

تبحث هذه المذكرة في الأطر النظرية والتطبيقات العملية لاستخدام القوة في العلاقات الدولية، بحيث تعد القوة ظاهرة طبيعية لازمت البشرية منذ وجودها على هذه الأرض، وقد تطور شكل استخدام القوة عبر مرحلتين: الأولى عصبة الأمم، والثانية ...

لا يتحقق العدل بمجرد النطق بالحكم القضائي، ولا تظهر قيمة الحكم القضائي إلّا باكتمال تّنفيذه، وحصول صاحب الحق على حقه من خلال صحة الإجراءات والتنفيذ والأركان، كما لا تنتهي مهمة القاضي الإداري بالفصل في النّزاع وإصدار الأحكام ...