تعد حقوق الامتياز أولوية يقررها القانون نظرا لصفة الدين لاستفاء الدائن دينه قبل غيره من الدائنين، فحقوق الامتياز الواردة على المنقول نوعان عامة ترد على جميع أموال المدين، وخاصة ترد على مال معين. المنقول الوارد عليه حق ...

إن المادة 25 من اتفاقية واشنطن لسنة 1965 قد حددت نطاق اللجوء إلى تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ووضعت الحدود الخارجية لمفهوم المستثمرين والاستثمارات التي تحظى بالحماية بموجب اتفاقية واشنطن، بيد أن هيئات تحكيم ...

تعتبر الاتفاقية الجماعية من أهم مصادر قانون العمل، حيث تتناول ظروف العمل الأساسية في الشركة، فالغرض منها هو استكمال تشريع العمل من خلال توفير المجالات المسؤولية عنها، بما يتوافق مع القانون ومبدأ الأفضلية. تم تطوير الاتفاقية ...

يعتبر الطفل الشريحة الأساسية للمجتمع حيث تأتي تنشئته في ظل أسرة تتمتع بالمبادئ الأصول، في درجة كبيرة من الأهمية، الأمر الذي تتمحور عليه هذه الدراسة المكرسة للحماية الجزائية للطفل داخل الأسرة وفق التشريع الجزائري، التي ...

إن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته كرس بموجب المادة التاسعة منه المبادئ التي يجب احترامها اثناء مراحل إبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ...

دفعت التحولات الاقتصادية و السياسية التي ظهرت في سنوات التسعينات بالدولة الجزائرية لتبني نظام الليبرالي مع إعادة النظر في أساليب تسيير مرافقها العامة ،و هذا بعد أن أثبتت الأساليب التقليدية محدوديتها في تسيير المرافق العامة ...

يعتبر الطعن بالإستئناف في المنازعات الإدارية الآلية العمليّة الوحيدة لتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين،و لقد كان مجلس الدولة ينظر في الطعن بالإستئناف على إعتبار أنه جهة الإستئناف الوحيدة و هو الأمر الذي أثار عدة إنتقادات و ...

تهدف هذه الدراسة إلى أن للجانب التشريعي دور مهم لتنظيم حقوق الملكية الصناعية قصد حماية المستثمرين في هذا المجال، ولهذا تم التطرق إلي التنظيم التشريعي الوطني لحقوق الملكية الصناعية الذي شمل عناصرها المتمثلة في براءات الاختراع، ...

تبحث هذه المذكرة في الأطر النظرية والتطبيقات العملية لاستخدام القوة في العلاقات الدولية، بحيث تعد القوة ظاهرة طبيعية لازمت البشرية منذ وجودها على هذه الأرض، وقد تطور شكل استخدام القوة عبر مرحلتين: الأولى عصبة الأمم، والثانية ...

لقد مثلت اتفاقية روما 1998 قفزة نوعية في سياق المسار التطوري لقواعد القانون الدولي الجنائي, كونها تمثل الجود الدولية من أجل الجد من ارتكاب الجرائم الدولية و الإفلات من العقاب عليها, لذا تناولت هذه الدراسة أهم المعالم ...