يعتبر مجلس المنافسة سلطة ضبط محورية في النظام القانوني، حيث يتمتع بسلطات واسعة من اجل مباشرة مهامه المعقدة، وفي مقابل هذه السلطات اخضع المشرع كل قراراته إلى رقابة القضاء. لكن تتميز هذه الرقابة بأنها رقابة مزدوجة حيث وزع ...

يعد عقد الاعتماد الإيجاري وسيلة حديثة استحدثها المشرع الجزائري لتمويل استثمارات المشروعات الاقتصادية فهو من العقود التي تعتمد على تداخل العلاقات والالتزامات بين أطرافه، إلا أنّه يتميز بخصوصية كون أثرت على أداءات الأطراف ...

حماية البيانات الشخصية موضوع أساسي في مجال الخصوصية والأمان الرقمي، تهدف إلى ضمان سرية وسلامة وتوفر المعلومات الخصية التي يتم جمعها واستخدمها ومعالجتها من قبل المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة، تشمل المعطيات الشخصية جميع ...

يعد الدفع بعدم القبول ذو أهمية بالغة رغم قصور النصوص القانونية التي تحكم هذا النوع من الدفوع. فالمشرع لم يتدارك أهميته شأن الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية فهو دفع ذو طبيعة خاصة يمتاز عن الدفوع الموضوعية والشكلية وذلك بسبب ...

تعدّ جريمة المساس بالبيئة أثناء النزاعات المسلحة من بين أشد الجرائم الدولية خطورةً على الإنسانية، نظرا للآثار المستمرة التي تنجم عنها، مما جعل القانون الدولي يجرم صراحةًهذا السلوك الإجرامي في العديد من النصوص القانونية ...

إن التكنولوجيا الحديثة تساهم بفعالية في حوكمة الصفقات العمومية ، و التي تعد الأداة الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني. مما جعل المشرع الجزائري يكرس مبادئ الحوكمة في مراحل إبرام الصفقة العمومية بتقوية شفافية الإجراءات و تعزيز ...

يهدف قانون المنافسة إلىتنظيم السوق، و ضمان وجود منافسة عادلة بين الشركات و الممارسات في مجال الأعمال و كذا حماية المستهلكين و ضمان حصولهم على منتجات و خدمات بأسعار معقولة وجودة عالية.

تعتبر اتفاقية تفويض المرفق العام عقود ادرية تبرم بين الدولة وأحد الأشخاص الخاص بهدف تسيير المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة، لهذا السبب نجد أن المنظم الجزائري تدخل ونظم هذا المجال بموجب المرسوم التنفيذ 18-199نجد من خلال ...

نشأ النظام الرئاسي وترعرع في الولايات المتحدة الامريكية والذي يقوم على أساسيين تتمثل في أحادية السلطة التنفيذية والفصل شبه التام بين السلطات، الا ان الدستور أورد عليه بعض الاستثناءات لتأثير كل سلطة بالأخرى وذلك لمنع الاستبداد ...

تناولت الدراسة الأثر الذي أحدثه الاجتهاد القضائي على الخلع، من خلال الأمر 05-02 الذي عدّل المادة 54 من قانون الأسرة، حيث يعد الخلع طريقة من طرق فك الرابطة الزوجية المكرسة شرعاً وقانوناً، يرفع من خلاله قيد النكاح مقابل بدل ...