يعد القرض البنكي من أهم العمليات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية كون أنها تقوم بعمليات الوساطة بين أصحاب الفائض المالي وبين المحتاجين إلى السيولة المالية. فالمؤسسات المالية تقوم بعملية القرض وفق لأحكام ونصوص قانونية ...

أدخل المشرع الجزائري تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في التحقيق الجنائي ضمن قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 15-02 بإدخال تقنية السوار الإلكتروني و كذلك بموجب القانون رقم 20-04 الذي سمح باستعمال المحادثة المرئية عن ...

تتعدد القضايا المطروحة على القضاء وتتنوع كل حسب الجريمة المرتكبة والتي تحتويها القضية فهناك قضايا تكون ضمن اختصاص القاضي لا تتطلب إلا اجتهادا منه لحلها، وهناك قضايا تخرج عن نطاق تخصصه ومعارفه متمثلة في المسائل الفنية إلا ...

تطرقت التشريعات في مختلف دول العالم إلى المصنفات السمعية البصرية حيث أولت لها أهمية كبيرة في مختلف المجالات الحياتية للإنسان ،اذ تشمل الابداعات الفكرية في مختلف موضوعاتها . و المشرع الجزائري بدوره قد أدركها و نص عليها ...

تناولت هذه الدراسة القاضي والحرية التعاقدية، هذه الأخيرة تعتبر أحد المبادئ التي يرتكز عليها سلطان الإرادة في نظرية الالتزامات المقدسة والمكرسة عبر العصور في أغلب التشريعات منها التشريعين الجزائري والفرنسي. فالأصل ...

لقد عمل الدستور الجزائري على تحصين أعضاء البرلمان من الناحية الجنائية ، ويظهر ذلك من خلال إقراره للحصانة البرلمانية الإجرائية التي تعد نوع من الحماية السياسية و القانونية في امتياز دستوري يتمتع به عضو البرلمان لا لشخصه ...

إن للتطور العلمي ايجابيات عديدة حيث اخترق مجال الاتصالات وتبادل المعلومات وما أضافته التكنولوجيا الحديثة من الوسائل الالكترونية للتعامل عن بعد بين الأفراد دون الحاجة إلى الانتقال من مكان إلى أخر، لكن ورغم كل هذه الايجابيات ...

يعتبر الحق في الحياة الخاصة من أهم حقوق الإنسان ومعناه حق الفرد في أن يقرر بنفسه متى وإلى أيّ حد يمكن للغير الإطلاع على شؤونه الخاصة. إنّ تعدد صور الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة للأفراد دفع بالمشرع الجزائري إلى تكريس ...

يُعتبر طفلا بالمفهوم الجزائي كل من لم يبلغ سن 18 سنة كاملة يوم ارتكابه للوقائع، طبقا لنص المادة 2من القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 15-7-2015 المتعلق بحماية الطّفل، حيث يخضع لولاية محاكم الأحداث المكلفة باتّخاذ تدابير الحماية ...

إن النزاعات التي تطرح على القاضي الجزائري و يكون فيها طرف من أطراف النزاع عنصر أجنبي تؤدي إلى تنازع القوانين، و هذا ما جعل المشرع الجزائري يجدا حلا لذلك بالأخذ بنظرية الفقيه “بارتن“و هي إخضاع التكييف لقانون القاضي، و هذا ...