من خلال دراستنا لهذا الموضوع يتبين لنا مدى أهمية المنافسة في الصفقات العمومية، فالصفقات العمومية تحتل جانبا هاما من أعمال الدولة نظرا لمكانتها في تحقيق الخدمات العمومية، فهي بمثابة الشريان الذي يقود عجلة التنمية. فالصفقات ...

من خلال دراستنا لموضوع الالتزام بإشهار الحسابات الاجتماعية كآلية لتحقيق شفافية أعمال الشركات التجارية، يظهر لنا بأن المشرع الجزائري يقصد بعبارة "الحسابات الاجتماعية" مجموع القوائم المالية التي تحتوي على مختلف المعاملات ...

تبنت الجزائر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية نجم عنها تحرير النشاط الاقتصادي بانسحاب الدولة منه كما تم تكريس مجموعة من المبادئ من بينها مبدأ المنافسة الحرة القائم على حرية المبادرة، غير أن هذا المبدأ يصطدم بالعديد من العراقيل، ...

يهدف شرط الدولة الأولى بالرعاية إلى تحقيق المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب، إلا أنها تبقى مجرد مساواة قانونية شكلية بفعل القيود الواردة عليها. وبعد أن كان مجال تطبيقه محدود، ومع تغير الظروف الاقتصادية أصبح هذا ...

لقد عرفت الدولة الجزائرية إصلاحات هامة على مستوى هياكلها الإستراتيجية والاقتصادية، لاسيما في ميدان الاستثمار فقامت ببرامج إصلاحية واسعة تهدف من خلالها إلى الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق والانفتاح على الشراكة الأجنبية،وذلك ...

يعتبر مجلس المنافسة صاحب الاختصاص العام، نظرا لتدخله في جميع القطاعات التي يكون مختصا للنّظر فيها، إلا أنه ليس الوحيد الذي يسهر على تحقيق الفعالية الاقتصادية، فهناك دور استثنائي لهيئات أخرى تتدخل من شأنها أن تساعد مجلس ...

إنَ الأهمية البالغة التي تكتسيها الصفقات العمومية بصفتها المحرك الأساسي للمشاريع الإقتصادية للدولة والمجال الأكثر عرضة للفساد، خلقت حتمية إحاطتها بآليات رقابية مكثَفة تمحورت أساسا في الرقابة الداخلية، الخارجية والرقابة ...

أمام الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته الجزائر، والذي ترتب عنه شدة المنافسة بين الأعوان الاقتصاديين، حرص المشرع الجزائري على إيجاد إطار قانوني يضبط الممارسات التجارية، وذلك بحظر العديد من البيوع بمختلف صورها، والتي من شأنها ...

تناولت هذه الدراسة بالبحث والتفصيل موضوع التصديق الإلكتروني في الجزائر، هادفة إلى بيان الإطار القانوني الذي يحكم هذا المصطلح، حيث تم التطرق إلى جميع الجوانب المتعلقة به، سواء الجانب المفاهيمي أو المؤسساتي. فمن الجانب ...

إن التطور الكبير الذي عرفه المرفق العام وما عرفه العالم من أزمات اقتصادية، وأمام عجز الدّولة عن مواكبة هذه التطورات وعدم قدرتها على إنشاء مرافق عامة تتعلق بالبينة الأساسية كان لزوما عليها اللجوء إلى عقد تفويض المرافق العامة ...