حسب التشريع الجزائري المحل والسبب هما ركيزتين أساسيتين لا يقوم العقد إلا بتوافرهما فالعقد لا يكزون صحيحا ومنتجا لأثاره إلا إذا اجتمع فيه هذين الركنين، بالإضافة إلى شروط الصحة معا ليختلف أحدهما يكون القد باطل بطلان مطلق ولا ...

تركزت هذه المذكرة حول موضوع أحكام الحقوق العينية والتبعية في القانون الجزائري، فكانت بدايتها تتمحور حول محاولة تقديم تعاريف تحدد المعنى الشامل للسفينة وهذا من خلال إستقرآئنا لبعض التشريعات البحرية الحديثة والاتفاقيات الدولية ...

تعتبر ظاهرة السوق الموازية من المواضيع التي عرفت اهتماما من طرف المشرع الجزائري نظرا للخطورة التي يشكلها على الاقتصاد الوطني حتى أنه بدأ يشكل خطرا على النظام العام من خلال الاستثمار في نشاطات تميل إلى الجريمة،وهو ما دفع ...

وضع المشرّع الجزائري حدودا للوصيّة حتّى لا يستطيع المورّث حرمان الورثة من حقوقهم، وذلك من خلال المواد 185 و 189 و204من ق.أ.ج، وقيّد التّصرّف لمصلحة وارث معيّن على حساب غيره من الورثة، وذلك في الوصيّة الصّريحة أو الوصيّة ...

عرفت الجزائر على غرار دول العالم وبعد تطور الحاصل في جميع الحالات بروز قضايا جديدة شغلت الرأي العام من بينها جريمة المضاربة الغير مشروعة التي أدت إلى ندرة في السلع الواسعة الاستهلاك وارتفاع أسعار المواد الأخرى مما أدى ...

تشهد الصيرفة الإسلامية نجاحا كبيرا و ذلك من خلال انتشار المصارف الإسلامية، فالبنوك التقليدية حيث تسعى إلى تقديم العديد من الخدمات المصرفية، و من بين الطرق المنهجية التي أدت البنوك التقليدية إلى تطوير التنمية الاقتصادية و ...

أمام الانتشار الواسع للمعاملات الالكترونية في بيئة افتراضية بدأت تبرز أفعال غير قانونية تسبب أضرار فادحة للأفراد و الشركات و الدول برمته قد تملصت من العقاب لانعدام استيعاب النصوص التقليدية الجزائية على الطبيعة المعلوماتية ...

يعد إجراء تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من الإجراءات المستحدثة بموجب قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين05-04، وذلك لاعتبارات متعلقة بحقوق المحكوم عليه وعائلته ومستقبله، إذ أوجب المشرع الجزائربشروط ...

تشكل الرسوم والنماذج أحد عناصر الملكية الصناعية التي تساهم في تعزيز المنافسة وتحقيق التنمية الاقتصادية لما تضفيه من رونق على المنتجات، ما يساهم في جلب المستهلك ويحفز المبتكرين على التفنن في ابتكار أرقى الأشكال والرسوم. ...

جسد المشرع الجزائري مبدأ التقاضي على درجتين، على غرار باقي التشريعات المقارنة، من خلال القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، بإعادة عرض النزاع أمام جهة عليا من التقاضي لتفصل فيه من جديد بقرار نهائي في ...