تعتبر تقنية تفويض المرافق العامة من الأساليب الحديثة لإدارة المرفق العام عن طريق الأشخاص العامة أو الخاصة، ولقد نظم المشرع الطرق المقررة لإبرام اتفاقية تفويض المرفق العام، و أوجب الهيئة المفوضة بتباعها، كما بيّن الإجراءات ...

تقوم فكرة الضبط الإقتصادي على أساس التحول من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة، مستندة في ذلك على أساس خلق وضعية التوازن في السوق بإسناد مهام الدولة في المجال الإقتصادي إلى هيئات الضبط في مجالات مختلفة. فتكريس المشرع ...

ﺇن اﻹستئثار ممارسة محظورة في قانون المنافسة، وهي ممارسة مستحدثة في القانون الجزائري في ﺇطار الأمر رقم 03 -03 المتعلق بالمنافسة٬ وخصوصية هذه الأخيرة أنها ممارسة محظورة في حد ذاتها، وهذا ما يتعارض مع المبدأ الذي اعتمده المشرع ...

تعد الأعمال الحكومية استثناء لمبدأ المشروعية، إذ أنها لا تخضع للرقابة القضائية، فهي خروج صريح عن مبدأ المشروعية، إلا أن المؤسس الدستوري قد جعلها تخضع لرقابة البرلمان. لهذا من الضروري العمل على تفعيل مبدأ الفصل بينالسلطات ...

إن الوفود والتي غالبا ما تكون دائمة عبر وفود دائمة لدى المنظمة الدولية، وأحياناُ تكون مؤقتة عبر البعثات الخاصة وعبر دعوات إحدى الدول أو المنظمات لمؤتمر أو اجتماع دولي للبحث والنظر في قضايا دولة محددة وبالرغم من هذا التعداد ...

تخضع عملية التوظيف في الوظيفة العمومية إلى ضوابط وأحكام تعمل على تنظيمها وتأطيرها إذ نجد هذا النمط أو الأسلوب يتطلب شروط ومبادئ يجب توفرها لدى الشخص الراغب في الالتحاق بعالم الشغل، واحترامه لها سواء من طرف الإدارة أو من ...

تناولنا من خلال هذه المذكرة مقاربة قانونية لموضوع الانتهاكات الخطيرة في مواجهة أقلية الروهينغا في 'ميانمار' وتساءلنا إذا، عند حدود إمكانية توفير الحماية القانونية والإنسانية لهم، في ضوء الآليات الدولية الإقليمية والمحلية المتاحة

الاعتماد على الآليات المختلفة للبحث عن الضمانات المحققة لاستقلالية الجماعات الإقليمية ضرورة فرضتها التغييرات الاقتصادية الراهنة التي توحي بإلزامية البحث عن مصادر ذاتية جديدة لتمويل الجماعات الإقليمية، والاهتمام بالمؤسسات ...

إن التفكير في تفعيل الحوكمة في تسيير مالية البلدية ,قد أصبح حتمية لتفعيل و تطوير النظام الإداري المحلي، ولا يتأتى ذلك إلا بوجود أطراف فاعلة تساعد على إقامة مبادئ الشفافية والمشاركة، وبمقابل ذلك وجود هيئات رقابية تسهر على ...

يعتبر إنشاء سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية على غرار سلطات الضبط الأخرى استجابة لضرورة اقتصادية، إثر انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وتبني نظام اقتصاد السوق، وبغرض قيام هذه السلطة بمهامها على أكمل وجه فقد تمّ تخويلها ...