شهدت التشريعات المعاصرة تحولا جذريا نحو تعزيز حقوق ضحية الجريمة، بعدما كان الاهتمام منصبا تقليديا على الجاني؛ في هذا السياق، أدرك المشرع الجزائري أهمية حماية الضحية باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة الإجرائية الجزائية ، حيث ...

تعتبر العلاقة بين مجلس الأمة و الجماعات الإقليمية من بين المواضيع الأكثر أهمية نظرا لما يؤديه من الوظائف الأساسية في التحكم في المجتمع عن طريق التمثيل الوطني و مهمة سن القوانين، إذ لا يمكن لغرفة واحدة التحكم بفعالية في ...

يقوم المجتمع الدولي في إطار حماية البيئة بممارسة دورين رئيسيين في سبيل حمايتها ، خاصة وإنه يعتبر فاعل أساسي في هذا المجال بحكم ارتباط الفرد المكون للمجتمع بالبيئة بشكل مباشر ويومي ، فيساهم بهذا الصدد في تحريك كل السبل ...

إن انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وتحولها من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة للسوق عن طريق استحداث هيئات ضبط اقتصادي، إذ منح المشرع لها العديد من الاختصاصات وهذا جاء نتيجة لعدم قدرة السلطة التنفيذية على تسيير مختلف الأنشطة ...

حظيت مسألة حماية الإرث الحضاري العالمي خلال النزاعات المسلحة باهتمام دولي كبير لما لها من قيمة عظيمة لدى الشعوب، لذلك حرص المجتمع الدولي على منح أكبر قدر من الحماية لهذا الإرث من خلال مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات التي ...

تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطرا لجرائم في وقتنا الحالي، فباعتبارها جريمة لاحقة لأنشطة إجرامية حققت عوائد مالية غير مشروعة تسمى بالأموال القذرة أو الملوثة، فإنها ترتكز في نشاطها على استخدام المصارف والمؤسسات المالية كأدوات ...

تُعتبر المحررات الإلكترونية أحد أهم وسائل الإثبات في التقاضي الإلكتروني، كما ساهم في تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي وتوفير الجهد والوقت وضمان أكبر قدر من السرية والأمان، وفي ظل غياب هذه المميزات في المحررات التقليدية الورقية ...

تندرج حرية الإعلام ضمن حرية التعبير عن الرأي وممارستها بشكل مخالف للقانون يرتب ما يسمى بالجريمة الإعلامية، وهي موضوع دراستنا. لقيام هذه الجريمة يشترط توفر مجموعة من الأركان والشروط، منها الأركان العامة التي نجدها في أغلب ...

إن انتشار ظاهرة الفساد بشكل كبير أدى بها إلى العمل جاهدة لمحاربة هذه الظاهرة، تجسد في إنشاء هيئة تسمى بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لكن بالتعديل الأخير للدستور لسنة 2020 تم استبدال تسميتها بالسلطة العليا ...

استحدث المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أحكاما جديدة لم تكن مألوفة وهي الحجز على العقارات غير المشهرة، وهي تشبه إلى حد كبير للأحكام التي تنظم الحجز على العقارات و/أو الحقوق ...