في ظل تزايد التعدي على أملاك الدولة، أصبح من الضروري إعادة قراءة الإطار القانوني المنظم لها، خاصة على ضوء القانون 23-18، الذي جاء بإرادة تشريعية لتكريس حماية جزائية فعّالة وواقعية لهذه الممتلكات. لا يقف النص عند حدود ...

من أهم المؤشرات لقياس مستويات شرعية الديمقراطية، هو مدى نزاهة العملية الانتخابية. إذ تولي أنظمة الحكم أهمية بالغة لتأطير العملية الانتخابية بتشريعات وتنظيمات تحيط بجميع مراحل العملية الانتخابية، سواء قبل أو أثناء أو بعد ...

يتناول الإطار القانوني لقسمة المال الشائع بين الشركاء مختلف أنواع القسمة سواء كانت رضائية أو قضائية، والآثار القانونية المترتبة عنها خصوصا في ما يتعلق بتمكين كل شريك من حصته المفرزة وحرية التصرف فيها، كما يستعرض الإشكالات ...

يهدف هذا البحث إلى دراسة النظام القانوني لمكاتب الصرف في الجزائر وتونس من خلال مقارنة تحليلية تُبرز أوجه التباين في التنظيم والإجراءات الرقابية. وقد خلصت الدراسة إلى أن الإطار القانوني الجزائري يتسم بتعقيد الإجراءات الإدارية ...

تناولت هذه المذكرة موضوع مهم ذلك أنه يتعلق بالمادة المتعلقة بعلم الفرائض ذات المركز المهم من الناحية النظرية والتطبيقية ومما زاد من هذه الأهمية أن مقاربتنا هذه ركزت على المسائل الاستثنائية لهذه المادة. انطلقت المذكرة من ...

الغرامة التهديدية كآلية للتنفيذ العيني بطريقة غير مباشرة ،نظّمها المشرع الجزائري من زاوية إجرائيةباعتبارها وسيلة ضغط غير مباشرة وتمر بمرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة توقيع الغرامة التهديدية، والمرحلة الثانية هي مرحلة ...

يعتبر عقد النقل للبضائع عقد رضائي بحيث يتم بين الناقل والشاحن دون الحاجة لإجراء شكلية معينة، كما أنه عقد ملزم للجانبين، أين يتعهد الناقل بنقل البضائع سالمة وأمنة من ميناء الشحن إلى غاية وصولها لميناء التفريغ، وبين الشاحن ...

في إطار التصرفات الناقلة لملكية المحل التجاري، يتمتع دائنو بائع المحل بجملة من الضمانات، من أبرزها: حق الاعتراض على دفع الثمن، والحق في إيداعه لدى مصلحة الودائع والأمانات، ضمانًا لوفاء ديونهم، بالإضافة إلى حق المزايدة ...

تتنـاول هذه المذكرة دراسة وتحليل موضوع سقوط الخصومة والتنازل عنها في القانون الجزائري، كونهما من العوارض التي تؤدي إلى إنهاء الخصومة القضائية قبل صدور حكم فاصل في الموضوع. تبدأ بتوضيح المفاهيم العامة للخصومة، ثم تميّز بين ...

وضع النظام العام الاجتماعي من أجل حماية العامل و ضبط التوازن في العلاقة التعاقدية، لا سيما أن الأجير يعد الطرف الأضعف فيها. يقوم هذا النظام على قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، و يهدف إلى ضمان حد أدنى من الحماية ...