تتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة على مالية الجماعات الإقليمية في ظل الإصلاح الميزانياتي، باعتباره من أهم المواضيع المرتبطة بحماية المال العام وتحسين تسيير الموارد المالية المحلية. وتهدف إلى تحليل مختلف آليات الرقابة المطبقة ...

يعتبر الترشح للانتخابات من الحقوق السياسية التي تتيح للمواطنين المشاركة في إدارة الشأن العام والولوج إلى مختلف المناصب السياسية عبر المؤسسات المنتخبة، لذلك حرص المشرع الجزائري من خلال الدستور وكذا الأمر رقم 21-01 المتعلق ...

تُعدّ المحاكم الإدارية للاستئناف جزءاً أساسياً من منظومة القضاء الإداري في الجزائر، حيث تم إنشاؤها في إطار الإصلاحات الدستورية والتشريعية الرامية إلى تعزيز حقوق المتقاضين وترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين، وتبرز أهميتها بشكل ...

يعد خيار الشراء في عقد الاعتماد الإيجاري المالي آلية قانونية وتمويلية تمكن المستأجر التمويلي من تملك الأصل المؤجر عند نهاية العقد وفق الشروط القانونية المتفق عليها، ويترتب على ممارسته انتقال الملكية إلى المستأجر التمويلي ...

تتناول هذه الدراسة "شهر عمليات الاعتماد الإيجاري" كآلية قانونية ومحاسبية جوهرية تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني والشفافية المالية، وحسم التنازع بين الملكية المستترة للمؤجر والحيازة الظاهرة للمستأجر حمايةً للغير حسني النية. ...

أصبحت الجماعات المسلحة المرتزقة من أبرز الفاعلين في النزاعات المسلحة المعاصرة، مما أثار إشكالات قانونية تتعلق بمركزها القانوني ومدى خضوع أعضائها وقادتها للمساءلة الجنائية الدولية، وقد هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم هذه الجماعات ...

تناول هذه الدراسة موضوع الأعوان المكلّفين بتنفيذ الميزانية العامة في الجزائر، والمتمثلين أساسُا في الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، باعتبارهما الفاعلين الأساسي في تنفيذ العمليات المالية، وقد هدفت الدراسة إلى بيان الإطار ...

تتميز إجراءات التحقيق القضائي في المنازعة الضريبية بالتعقيد نظرا لاِرتباطها بالعديد من القواعد التي يمليها نظام قانوني مزدوج تختلف نصوصه أحيانا بين قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجبائية. كما أن ...

إنّ ضبط قطاع بورصة القيم المنقولة يقتضي إنشاء هيئة تجمع بين عدّة وظائف خاصة الوظيفة التأديبية،و هذا ما نجده فعلا لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الضابطة لهذا القطاع التي تتمتع بالسلطة القمعية غير أنّ هذه المسألة - ...

أدت الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها السلطات العامة منذ 1988 الي تحرير التجارة، و ما يترتب عن ذلك من ازدياد مختلف الأنشطة و تنوعها، الأمر الذي استدعى تغير نظرة المشرع تجاه الهيئة المكلفة بالسجل التجاري، إذ بعدما كان عبارة ...